مدیریت منابع ارزی با حفظ انگیزه صادرات
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ یکی از موضوعاتی که به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه تأمین هزینه ها و جبران کسری بودجه است. اگر دولت با هزینه های پیش بینی نشده مواجه و به جای کاهش هزینه های غیرضروری یا استفاده از منابع پایدار، به خلق پول متوسل شود، طبیعتاً این موضوع به رشد پایه پولی و افزایش فشارهای تورمی منجر می شود.
اگر سیاستی با هدف کمک به مردم اجرا شود، اما تأمین مالی آن به افزایش تورم بینجامد، باید درباره شیوه اجرای آن بازنگری کرد
رشد بالای پایه پولی در سال گذشته و جبران هزینه‌های ناگهانی به وسیله چاپ پول معضل بزرگی است که برای جلوگیری از تکرار آن باید به درستی چاره اندیشی کرد. نکته اصلی این است که در مدیریت بودجه، باید میان هزینه های ضروری، هزینه های قابل کنترل و منابع واقعی درآمدی تعادل برقرار شود.
اگر هر هزینه پیش بینی نشده ای در نهایت با افزایش حجم پول جبران شود، آثار آن محدود به همان هزینه نخواهد ماند، بلکه می تواند به شکل افزایش عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ظاهر شود.
به همین دلیل، کنترل هزینه ها و افزایش انضباط مالی اهمیت زیادی دارد. باید تا حد امکان از تحمیل هزینه های تورمی به مردم جلوگیری و برای تأمین مخارج خود، به منابع پایدار و قابل اتکا تکیه کرد. علاوه بر این، موضوع یارانه‌ها نیز باید در چارچوب منابع و مصارف دولت بررسی شود. برای پرداخت یارانه ها و تأمین هزینه های مختلف منابع مالی نیاز است. اگر درآمدهای کافی و پایدار وجود نداشته باشد، باید مشخص شود این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شوند.
در شرایطی که درآمدها با هزینه‌ها تناسب ندارد، تأمین مالی به وسیله چاپ پول می تواند به افزایش تورم منجر شود. بنابراین، نمی توان درباره سیاست های حمایتی و یارانه ای صحبت کرد، اما از نحوه تأمین مالی آنها غافل شد. برای ارزیابی هر سیاست حمایتی باید دو موضوع را هم‌زمان در نظر گرفت:
نخست، میزان حمایتی که به مردم و گروه‌های هدف می رسد.
دوم، هزینه ای که این حمایت برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
اگر سیاستی با هدف کمک به مردم اجرا شود، اما تأمین مالی آن به افزایش تورم بینجامد، باید درباره شیوه اجرای آن بازنگری کرد. هدف نهایی باید این باشد که حمایت‌های دولتی به شکل مؤثر به جامعه برسند و در عین حال، زمینه افزایش فشارهای تورمی فراهم نشود. بی تردید اصلاح سیاست ارزی را نمی توان از اصلاح ساختار بودجه و نحوه تأمین مالی دولت جدا کرد. اگر نرخ ارز اصلاح، اما کسری بودجه همچنان به وسیله خلق پول تأمین شود، نمی توان انتظار داشت مشکلات تورمی به طور اساسی برطرف شوند.
باید در وهله نخست، واقعیت های اقتصادی را در سیاست گذاری پذیرفت و از ایجاد فاصله های غیرمنطقی میان نرخ های رسمی و سایر نرخ های ارز پرهیز کرد. همچنین باید منابع ارزی را به شکلی مدیریت کرد که هم انگیزه صادرات حفظ و هم تخصیص منابع با کارایی بیشتری انجام شود.
علاوه بر این، کنترل هزینه های غیرضروری، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر چاپ پول ضروری است؛ البته اصلاحات اقتصادی باید به صورت حساب شده انجام شود. در این مسیر، توجه به وضعیت معیشتی مردم و حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر اهمیت دارد. نمی‌توان از ضرورت اصلاحات سخن گفت، اما نسبت به پیامدهای اجتماعی آن بی‌تفاوت بود.
در نهایت، موضوع اصلی این است که سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای و حمایتی باید در چارچوب هماهنگ قرار گیرند. ادامه سرکوب نرخ ارز در کنار کسری بودجه و تأمین مالی تورم زا، می تواند مشکلات اقتصاد را پیچیده تر کند. اصلاح این روند، هرچند امکان دارد در کوتاه مدت دشواری‌هایی به همراه داشته باشد، اما نیازمند تصمیم گیری دقیق، مدیریت پیامدهای اجتماعی و حرکت به سمت ایجاد تعادل پایدار در اقتصاد است.